السيد موسى الشبيري الزنجاني

6382

كتاب النكاح ( فارسى )

قرائت تأييدى نيز آورد و آن اينكه در لسان روايات ، هرگاه عيب از ناحيه زن باشد به خود او « رد » اطلاق شده است از قبيل « ترد البرصاء و العمياء » ولى هرگاه عيب از ناحيه مرد باشد « رد » را به خود مرد اطلاق نكرده‌اند بلكه فرموده‌اند : نكاح رد مىشود . بنده تاكنون برخورد نكرده‌ام كه در روايتى بفرمايد : مرد رد مىشود . بر اساس اين مطلب مىتوان قرائت معلوم را تأييد كرد . يعنى مرد حق ندارد رد كند زن را به خاطر عيبى ، زيرا راه ديگر كه طلاق است در دست اوست . در اين قرائت صدر و ذيل تهافت ندارند تا محتاج باشيم به گونه‌اى توجيه كنيم زيرا در قرائت مجهول اول اثبات مىكند كه در مورد عنن « رد » وجود دارد بعد مىگويد در هيچ عيبى كه در مرد باشد رد وجود ندارد كه مجبور هستيم بگوييم منظور غير از « عنن » مىباشد . ولى در قرائت معلوم مطلب كاملا صاف است . و اما اينكه در جاى خود ثابت است كه مرد فى الجمله حق رد دارد ، ولى در اين روايت به طور كلى نفى شده است . بايد به گونه‌اى بين اين روايت و آن روايت جمع كرد . حال چگونه جمع نماييم ؟ يك راه جمع اين است كه اين روايت را حمل كنيم به عيب حادث بعد از عقد و بگوييم در اين موارد مرد حق رد ندارد بلكه اگر خواست مىتواند طلاق دهد جمعاً بين الادله . راه ديگر جمع ، اين است كه نهى را حمل بر اعم از كراهت و حرمت نماييم ، يعنى حال كه زن معيوب است و مرد مىتواند طلاقش دهد ، رد كردن كراهت دارد ، هر چند جايز است جمعاً بين الادله . ادامه بحث در جلسه آتى ، انشاء الله . « * و السلام * »